اللواء الدكتور عــدي ســمـير الحـسـاني
يُعتبر الاعلام مفصل مهم للترويج لما يمتاز به من سرعه في انتشار المادة المروجه بين المشاهدين والمتابعين والتي أصبحت وسيله فعاله جداً في يومنا هذا وذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التي وصلت لكل بيت عراقي، مما أدى الى امتهانها من قبل البعض واصبحت تدر ارباحاً كبيره على أصحابها وتحصد المئات او آلاف المشاهدات وهو حق مشروع في تطوير الجوانب الماديه للعديد من الشباب وفتحت لهم افاقاً كبيره ومصدر للرزق.
الا ان البعض اساء استخدام هذه المواقع من خلال ترويجهم لمواضيع محظورة اجتماعياً والبعض منها يجرمه القانون والبعض ترفضه الأعراف والتقاليد، وبعضها بعيد جداً عن الاخلاق العراقيه الاصيله.
وحديثنا اليوم عن حالة لا نستغرب ان تُطبل لها مواقع التواصل الاجتماعي ويتناقلها الشباب من كلا الجنسين وتُشاهدها العوائل بخجل وخوف بذات الوقت، فعندما نشاهد لقاءً مصور من قبل شخص يلتقي بشاب وفتاة في مكان مجهول ليوجه لهم أسئلة خاصة جداً عن كيفية العيش معاً في مكان واحد خارج نطاق الزوجية.
ليتم الإجابة على هذه التساؤلات بكل ثقة وبدون تردد وإعطاء التبريرات وتبويبها على انها طبيعية وبموافقة ذويهم.
فلو تأملنا قليلاً في سبب ذلك وهل اصبح الترويج للمواضيع الاباحيه امراً طبيعياً؟
ام ان الموضوع اكبر من ذلك والمقصود منه خلق مادة دعائية لتُعطي جو فكري وضوءً اخضر لفعل ذلك على اعتبار ان الموضوع لم يأخذ ردة فعل قويه قانونياً واجتماعياً.
فلا زلنا نُحارب آفة المخدرات التي نخرت جسد البعض واودت بحياة بعض الذين نذروا انفسهم لمكافحتها من قواتنا الأمنية لتظهر لنا مثل هذه النماذج. فلماذا لم تفعلوا ذلك بالخفاء ولماذا هذا النشر وما هو دور أهلهم واقاربهم؟
فلو راجعنا قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل في مادته394 /١ و٣٩٩ و401 والتي جاءت مانعة لمثل هذه الأفعال المخلة بالاداب العامة، لوجدنا ان المشوع منعها وجعل لها عقوبات تصل الى الحبس.
كما وروجت بعض مواقع التواصل الاجتماعي موضوعاً خطيراً جداً وكشفت عن تصرف لا اخلاقي لاستاذ يستدرج احدى طالباته بالضغط والتهديد والترغيب لفعل الفاحشة معها، والتي تركها أهلها امانة في عنقه. فأين الأمانة الوظيفية وأين الرسالة التعليمية وقبل كل ذلك اين مخافة الله.
ماهذا الانحدار الأخلاقي وما هذا الاستهتار في اعراض الناس فهل فكرت يابعيد بأن تكون هذه بنتك او اختك او خطيبتك او زوجتك؟
حقاً انها قضية كبيرة لا يمكن السكوت عنها فهي محرمة دينياً واجتماعياً واخلاقياً وقانوناً بموجب المادة ( 393/ ١ و٢/ج) (من القانون المذكور) ليكون عبرة لمن اعتبر.
فالتدريس مهنة إنسانية واخلاقية قال فيها الشاعر:
قُم لِلمُعَلِّمِ وَفِّهِ التَبجيلا كادَ المُعَلِّمُ أَن يَكونَ رَسولا
فالأمن الاجتماعي يحتاج لمكافحة ومنع هذه الحالات والتي كانت ولاتزال مصدر قلق للأسرة العراقية.
رسالتنا اليوم هي دعوة للتكاتف المجتمعي ضد كل من يحاول العبث بالمنظومة الفكرية للشباب والعمل على تحصين الذات الإنسانية للشباب العراقي وبما يضمن المحافظة على دوام المكاسب الإبداعية لهم.
