بقلم أياد السماوي
بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب العراقي وإرسال المفوضية المستقلّة العليا للانتخابات أسماء النواب البدلاء إلى رئاسة المجلس , يكون مجلس النواب بتشكيلته الجديدة قد اكتمل والطريق أصبحت سالكة لاستكمال الإجراءات المتعلّقة بانتخاب رئيس الجمهورية ومن ثمّ تكليف مرّشح الكتلة الأكثر عددا لمنصب رئاسة مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة القادمة , ولا شّك أنّ تشكيلة المجلس الجديدة ستسمح بتحقيق نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية والبالغة (220) نائبا , ولن يكون باستطاعة أيّ كتلة سياسية تحقيق الثلث المعطّل , وهذا يعني أنّ المرّشح لرئاسة الجمهورية الذي سيوافق عليه الإطار الشيعي هو الذي سيمضي من دون أيّ عراقيل , وفي هذه الحالة يكون مرّشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني هو الرئيس الجديد القادم , ولن يكون لرفض الديمقراطي الكردستاني أهميّة على تغيير مسار الأحداث , وإن كنت شخصيّا أتمنى أن يتمّ هذا الأمر بتوافق الحزبين الكرديين اليكتي والبارتي , بالرغم من موقف الحزب الديمقراطي اللا مشرّف من الإطار التنسيقي ..
ولا شّك أنّ استحقاق تشكيل الحكومة بأسرع ما يمكن أصبح هو الشغل الشاغل لقوى الإطار الشيعي وكلّ القوى السياسية , وباتت مهمّة اختيار رئيس مجلس الوزراء تتفاعل بعد انتهاء حالة الانسداد السياسي .. وقد يعتقد البعض أنّ مهمّة اختيار رئيس الوزراء القادم هي مهمة سهلة , أو أنّ هنالك إجماع على شخصيّة محددة من بين الشخصيات الطامحة لهذا المنصب , والحقيقة هي عكس ذلك تماما , أنّ مهمة اختيار رئيس للوزراء جامع للشرائط ويستطيع أن يعبر بالبلد إلى شاطئ الأمان في هذا الظرف العصيب , ليست مهمة سهلة على الإطلاق , ولكن إذا ما وضعنا المعايير قبل الأسماء , نستطيع بهذه الحالة أن نصل وبأسرع ما يمكن للهدف الذي يتمّثل بتشكيل الحكومة .. فرئيس الوزراء القادم يجب أن يكون نزيها وكفوءا وشجاعا وذا خبرة في العمل الإداري , فلا قيمة للنزاهة والشجاعة ما لم يقترنا بالخبرة في إدارة مفاصل الدولة , لأنّ اختيار رئيس للوزاء بدون خبرة سيضع هذا المنصب الخطير بيد مستشاريه ,كما أنّ هذا المعايير لوحدها هي أيضا غير كافية إذا كان الرئيس المقترح من ذوي الجنسيّة المزدوجة .. وإذا ما جعلنا هذه المعايير هي المسطرة التي على ضوئها اختيار رئيس الوزراء القادم , حينها نكون قد انجزنا خطوة مهمة باتجاه تشكيل الحكومة , وهذا بدوره يوجب على رئيس الوزراء المكلّف اختيار أعضاء حكومته من الشخصيات النزيهة والمخلصة والمشهود لها بالوطنية , حينئذ نستطيع أن نقول أنّنا قد انجزنا للشعب ما يصبو ويتطلّع إليه .. فالشعب العراقي والمرجعية الدينية العليا يتطلعون جميعا لحكومة خدمية نزيهة ومخلصة وكفوءة تحقق الأمن والاستقرار وتقدّم الخدمات للشعب وتنهي معاناتهم , وتعمل على رفع المستوى المعاشي والصحي والتعليمي في البلد , وتتصدّى للفساد وأساطينه بجدّية , وتحمي مال عام الشعب من النهب والضياع والسرقة , وتضع البلد على طريق البناء والإعمار والتقدّم واللحاق بالتقدّم الذي وصلت إليه الدول الإقليمية المحيط بالعراق .. هذه هي خارطة الطريق التي ستنقذ العراق من محنته ..
