سعد الاوسي
في تحالف شيطاني جديد بين تجار فاسدين و نواب اكثر فسادا ، يجري العمل في الفترة الاخيرة وبمحاولات دؤوبة لتشويه اسم وسمعة واحدة من اكبر الشركات العربية العراقية الاستثمارية المشتركة واعرقها في ميدان عملها وهي الشركة العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانية، والتي تشكلت وعملت بنجاح منذ عام 1984 حتى الان بقانون نشر في الوقائع العراقية ، مضطلعةً بمهمة تنسيق البرنامج الاقتصادي العربي و تحقيق المشاريع العربية المشتركة في ميدان التنمية الزراعية والحيوانية حسب مقررات جامعة الدول العربية، وبغطاء وتسهيلات قانونية وكمركية كاملة صادرة بموجب اوامر سيادية رئاسية لتسهيل عملها وضمان ديمومتها باعتبارها رافدا مهما من روافد الامن الغذائي الوطني.
الا ان آلة العبث والفساد الحالية التي استمرأت المال الحرام وطالت جميع مفاصل الحياة العراقية، تحاول منذ فترة ان تمد يدها المدنسة الى هذه المؤسسة الاستثمارية الناجحة بالتهديد والوعيد واستخدام نفوذها وسطوتها لتشويه صورة هذه المؤسسة وزعزعة وجودها، وكذلك تجنيد بعض المرتزقة والابواق في الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لترويج وافتعال قضايا وهمية لا اساس لها على ارض الواقع بقصد الابتزاز وفرض (الاتاوة) عليها كما حدث ويحدث مع الكثير من المؤسسات التجارية والصناعية والزراعية والاقتصادية الحكومية والمختلطة والخاصة على حد سواء. ويذكر ان هذه (العصابة) من بعض النواب الفاسدين والتجار الفاشلين بقيادة نواب مشهورين ومعروفين باثارة وتدبيج وافتعال القضايا ضد وزارات ومؤسسات الدولة والمؤسسات الاقتصادية والمالية الكبيرة الخاصة، لهم سوابق عديدة في اطار البلطجة والابتزاز وفرض الاتاوات وان الكثير من الادارات الحكومية والخاصة الضعيفة تخضع لهم وتدفع (المعلوم) تجنبا للاذى والشر الذي يتوعدونهم به.
الا ان هذه العصابة سقطت في مطب غبي حين حاولت ابتزاز الشركة العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانية حين اثارت هذه زوبعةً فارغة ضد الشركة باتهامها ادخال الاف الاطنان من مادة الدجاج بدون رسوم گمرگية وعدّت كتاب الاعفاء الگمرگي الصادر في هذا الشأن غير قانوني !!!
وقاتهم مراجعة قانون الشركة رقم 10 الصادر عام 1984 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية، والذي اقرّه مجلس شورى الدولة سنة 2021 من خلال لجنة مؤلفة من احد عشرة قاضياً حيث صدر القرار بتأكيد تخويل الشركة حق الاستيراد المعفى من الگمارك والضرائب، اضافة الى حقوق وصلاحيات اخرى لتسهيل اعمالها نظرا لان نشاطها يقع في صميم توفير الغذاء للمواطن وتسهيل حياته وتحقيق الامن الغذائي الوطني.
وكان نص المادة (١٧) من القانون 10 الصادر عام 1984 المؤكد بقرار مجلس شورى الدولة عام 1921 يقول :
أ – تعفى الشركة العربية العراقية من كافة الرسوم الكمركية والضرائب بمختلف انواعها السارية حاليًا في الجمهورية العراقية او التي قد تقرر في المستقبل
ب – تعفى الشركة العربية العراقية لتنمية الثروة من كافة القيود والاجراءات المتعلقة بانظمة النقد والتحويل الخارجي بما يكفل انتقال الاموال واعطاء كل مساهم من غير موظفي الدولة المقر العام إلحق في تحويل ارباحهم وحقوقهم الى الخارج بالعملات الحرة دون قيود ورسوم
ج- يعفى رأس المال والارباح الناجمة عن اي ضرائب او رسوم حالية اومستقبلية
د-تعفى صادرات وواردات الشركة العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانية من اي قيود تتعلق بالتصدير والاستيراد.
وبهذا تحولت زوبعة العصابة المذكورة الى فضيحة سياسية وقانونية واخلاقية ضدهم، وربما تكون السبب في انكشاف سحرها وزوال سطوتها واستقوائها وابتزازها الذي تمارسه ضد العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة .
ان عمل الشركة العربية العراقية للتنمية الحيوانية لايمكن ايقافه بالتصريحات والاكاذيب والتخريفات السياسية التي تمارسها شرذمة الفاسدين هؤلاء، بل يجب صدور قرار قضائي عن جهة قانونية ذات اختصاص، وان ما يقوم به هؤلاء بتعمد وقصد لعرقلة عمل الشركة او محاولة ايقاف نشاطها سيعرضهم للمحاسبة والمساءلة القانونية وان للشركة حق مقاضاة تلك الجهة ومطالبتها بالتعويض المادي والمعنوي.
ولابد من الاشارة في خضم هذا السياق ان الرد الحازم والسريع الذي قامت به ادارة الشركة العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانية ضد هذه العصابة من السياسيين فاسدين والتجار فاشلين الذين حاولوا عرقلة عملها بقصد احتكار سوق المنتجات الحيوانية وفرض الاسعار الباهضة التي تثقل كاهل المواطن في مواد اساسية من غذائه، وعدم رضوخهم للابتزاز والتهديد، ربما سيكون الدافع الاهم لطي صفحة سوداء اخرى من صفحات الفساد السياسي والاقتصادي في البلد حيث سيؤول الامر في نهايته الحتمية الى المساءلة القانونية والجزاء العادل لهؤلاء وامثالهم من الفاسدين واللصوص والمحتكرين.
