يعاني الوسط المصرفي في العراق منذ عام تقريبا من سطوة كارتل فساد اطاح بعدد من كبريات المصارف الرصينة بتلفيق تقارير ووشايات ضدها، رفعت لوزارة الخزانة الامريكية عبر البنك المركزي العراقي الذي يتحكم به هذا (الكارتل) الفاسد، ليستحصلوا قرارا امريكيا بمعاقبة ومنع التعامل مع 14 مصرفاً عراقياً خاصاً من اجل فسح المجال لانفراد مصرفين فقط بعمليات شراء العملة الاجنبية من البنك المركزي والاستئثار والهيمنة على جميع التحويلات الخارجية التجارية بالعملة الصعبة، ويجري ذلك لصالح صفا مهدي العلاق نجل مدير مكتب رئيس الوزراء الاسبق وابن اخ محافظ البنك المركزي الحالي السيد علي العلاق الذي يبدو انه يغض النظر عن سيطرة وتحكم ابن اخيه بمفاصل البنك المركزي وتحقيق ارباح وعمولات بمبالغ هائلة تصل الى اكثر من مليار وخمسمائة مليون دينار يوميا، اي مايعادل مليون دولار من فروقات بيع العملة الاجنبية فحسب هذا غير عمولات التحويلات الخارجية.
ويجري ذلك كله عبر المصرف الاهلي الاردني الذي لم تطله العقوبات الامريكية كونه يحظى برضا ورعاية خاصة من صفا مهدي العلاق واعوانه.
ويذكر ان المصرف الاهلي الاردني يعطى رخصة شراء عملة صعبة بمبالغ تتراوح بين 100 الى 120 مليون دولار يوميا اي مايتجاوز 3 مليار دولار شهريا، وهو مبلغ يعادل سنويا ثلاثة اضعاف ميزانية الاردن نفسها.
ويرد في هذا الصدد اسم مدير عام ادارة الاستثمار والتحويلات الخارجية مازن صباح احمد الذي يعد بمثابة يد الفساد اليمنى للسيد صفا مهدي العلاق، بعد ان ساعده في الوثوب على هذا المنصب الحساس بالتأثير على السيد علي العلاق محافظ البنك عمه لاستصدار قرار تعيينه مديرا عاما بعد ان كان موظفا صغيرا في الادارة نفسها.
ويعزى الى هذا الفساد المصرفي والهيمنة والاستئثار بسوق العملة لصالح مصرف واحد وتعطيل عمل باقي المصارف، الركود التجاري والكساد الاقتصادي الواضح في السوق العراقي والذي يتوقع له ان يتفاقم الى الاسوأ مالم تتخذ رئاسة الوزراء او الجهات الرقابية والامنية المسؤولة عن امن البلد الاقتصادي الاجراءات الرادعة لتفكيك هذا (الكارتل) وانهاء سطوته وتحكمه بالعمل المصرفي في العراق بصورة عاجلة، خاصة بعد ان انعكست آثار هذا الفساد على اضطراب سعر الدولار وارتفاعه بشكل غير مسبوق منذ عشرين عاما حتى الان حيث وصل سعر الدولار الى اكثر من 1700 دينار وبفارق 25٪ زيادة عن سعره الرسمي المعتمد الذي مايزال يراوح عند عتبة 1310 دينار حتى الان في ظاهرة صعبة التفسير.
ان حالة الفساد الاقتصادي المستشرية في مفاصل الحكومات العراقية المتعاقبة على مدى عشرين عاما، والتي انعكست في جميع مفاصل حياة الشعب العراقي ربما وصلت فصلها الاخير هذه الايام بعد الارتفاعات غير المتوقعة لسعر الدولار في السوق والتي باتت تهدد ادنى مقومات الحياة وربما تعيد الى الاذهان حالة الطبقات المتوسطة والفقيرة في المجتمع ابان فترة الحصار الاقتصادي في تسعينات القرن الماضي والتي ماتزال سواد ذكرياتها عالقة في اذهان الاجيال التي عاشتها وقتذاك.
