نؤكد استنكارنا الشديد للمجزرة الرهيبة التي حصلت في مدينة (جبلة) بمحافظة بابل التي هزت مشاعر المجتمع لبشاعتها وعدد الابرياء الذين ذهبوا فيها من نساء واطفال وكبار سن.
ان هذه الجريمة النكراء التي ارتكبت، وبموجب ما ترشح عن ملابساتها فانها ارتكبت وللاسف الشديد باسلحة الدولة، وبمشاركة قوات حكومية ولاسباب ليس لها اي علاقة بالارهاب ولا حتى بموقف ضد الحكومة، انما كانت لخلافات عائلية وبشهادة بعض اهل المنطقة واقرباء الضحايا.
ان استغفال الاجهزة الامنية بهذا الشكل، واستغلالها بهذه الطريقة الخبيثة، يستدعي من الجهات المختصة الوقوف امام هذه الجريمة بمسؤولية وشجاعة، لانها تمثل محاولة لخلط الاوراق وتمزيق النسيج المجتمعي للشعب العراقي.
ندعو الحكومة والقضاء العراقي لمحاسبة المجرمين الذين ارتكبوا هذه الجريمة البشعة بالسرعة الممكنة لانها نفذت باسم اجهزة امنية ذاع صيتها في ملاحقة الارهابيين وفرض القانون، وحماية تاريخ هذه الاجهزة يستدعي الضرب على يد العابثين والمتورطين.
نوري المالكي
رئيس ائتلاف دولة القانون
٢ / كانون الثاني / ٢٠٢٢
