أمر المحكمه العليا هو اعتراف واضح وصريح بدستورية إنتخاب رئيس مجلس النواب الرئيس محمد الحلبوسي وكذلك نائبيه ولم يلغ أمر المحكمه العليا الاجرءات التي اتخذتها هيئة رئاسة المجلس المتمثلة (( بالحلبوسي ونائبيه )) بحق النائبين باسم خزعل خشان ومحمود المشهداني وهذا واضح من قرار المحكمة الذي اوردته في السطر السادس ما قبل الاخير من الامر الولائي الصادر يوم الخميس ٢٠٢١/١/١٣ حيث نص السطر الرابع من الصفحة الثالثة من الامر الولائي على مانصه :
( قررت المحكمة الاتحادية العليا ايقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب -المنتخبة ) وبذلك فأن امر المحكمة على الحالات المستقبلية وليس على الحالات السابقة التي صدرت ضد المشهداني وخشان وانتخاب رئيس المجلس الرئيش محمد الحلبوسي ونائبيه فهي اجراءات لا يشملها الامر الولائي لانها اجراءات سابقة اتخذها مجلس النواب وأيدتها المحكمة العليا كون الامر الولائي يتضمن ايقاف الاعمال الجديدة والمستقبلية لهيئة رئاسة المجلس فقط فأجراءات الانتخاب دستورية عندما وصف الامر هيئة الرئاسة بالمنتخبة اي ايد الانتخاب كما ان وصف المحكمة لهيئة رئاسة مجلس النواب بعبارة المنتخبة في الجلسة الاولى يوم ١/٩ يعني اعتراف المحكمة بقانونية ودستورية جلسة انتخاب الحلبوسي ونائبيه علماً ان الامر الولائي ذكر ان الايقاف مؤقت واحتمال الغاء الايقاف قائم في اية لحظة وقد تأيد ذلك بوجود باسم خزعل خشان في برنامج المحايد ساعه ٩ في العراقية الاخبارية اذ اعترف بخسارته للدعوى ولم تؤيد المحكمة العليا أيا من طلباته وطلبات المشهداني التي طلبها
