هيأة المنافذ الحدودية بالتنسيق مع رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية تضبط عملية تزوير في وصولات ضريبية اسفرت الى هدر بالمال العام بمبلغ مقداره 1،330،207،000مليار وثلاثمائه وثلاثون مليون ومئتان وسبعه الف دينار عراقي.
استناداً للبرنامج الحكومي الذي أكد على مكافحة جائحة الفساد وانطلاقا من دور هيأة المنافذ الحدودية الرقابي والتدقيقي،تمكنت كوادر الهيأة بمتابعة مباشرة من قبل رئيس الهيأة اللواء الدكتور عمر عدنان الوائلي من ضبط تلاعب وتزوير في وصولات الايرادات والامانات الضريبية في الوحدة الضريبية لمنفذ ميناء ام قصر الشمالي ما سبب هدر بالمال العام.
تمت عملية ضبط التزوير من خلال إجراء المطابقة والتدقيق للوصولات المقطوعه من قبل الوحدة الضريبية بالمنفذ الحدودي مع ما مرسل من قبلها من وصولات ضريبية الى مقر الهياه العامة للضرائب وبعد مقاطعتها ومقارنتها من خلال لجنة مشتركة وبالتنسيق المباشر مع رئيس الهيئة العامة للضرائب تم ثبوت جريمة التزوير التي أسفرت عن هدر كبير بالمال العام بمبلغ مليار وثلاثمائة وثلاثون مليون ومئتان وسبعة الف دينار عراقي مع العرض ان هذا المبلغ لنماذج من الشركات ولفتره ثلاث اشهر فقط.
تم عرض الكيفية على رئاسة محكمة إستئناف البصرة الاتحادية والتي بدورها أحالة الملف الى محكمة تحقيق البصرة الثالثة لإجراء التحقيق الأصولي لأهمية الجريمة وخطورتها وحسب الاختصاص المكاني والعمل جاري تحت اشراف القضاء على تدقيق كافة الشركات وبأثر رجعي للأشهر والسنوات السابقة من خلال لجنة من هيأة المنافذ الحدودية والهيئة العامة للضرائب.
تأتي هذه الإجراءات من قبل هيأة المنافذ الحدودية لعدم السماح لأي شخص من المساس بإيرادات الدولة واحباط أي عمليات تلاعب أو تزوير يقوم بها ضعفاء النفوس وسيتم القصاص من المجرمين كافة وفق القانون .
