توقعت لجنة الأمن والدفاع النيابية التصويت على قانون جهاز الأمن الوطني في الجلسة المقبلة لمجلس النواب.
وقال عضو اللجنة علي البنداوي إن “القانون، الذي يُعد من أهم القوانين في الأجهزة الأمنية، قد خضع لعدة تعديلات جوهرية”.
وأضاف أنه “رغم مرور أربع دورات تشريعية دون إقراره، فإن القانون شهد صياغة جديدة وقراءتين أولى وثانية، وتم إجراء تعديلات عليه بناءً على مشاورات موسعة شملت رئيس جهاز الأمن الوطني وكبار الضباط والدائرة القانونية وكافة المعنيين”.
وأشار إلى أن “القانون الجديد، الذي يهدف إلى حفظ أمن البلاد وحقوق منتسبي الأجهزة الأمنية بما في ذلك الضباط والمنتسبين والشهداء والجرحى، يُعتبر خطوة مهمة نحو تشريع يضمن العمل بموجب القانون لهذا الجهاز الحيوي”.
وكشف البنداوي أن “التعديلات الرئيسية تشمل استحداث مديريات ومناصب جديدة لتعزيز السيطرة وتغطية العمليات الأمنية، وتحسينات تتعلق بقضايا الرواتب ومصالح منتسبي الجهاز والشهداء”، متوقعًا “عرض القانون للتصويت في الجلسة المقبلة لمجلس النواب بعد أن كان مقررًا التصويت عليه في الجلسة الماضية، لكن اختلال النصاب أدى إلى تأجيل التصويت”.
ويُعد جهاز الأمن الوطني من ركائز المنظومة الأمنية في العراق وأُسس بعد عام 2003، وهو معني بالعديد من الملفات الداخلية ومنها دعم جهود مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
