أكد النائب المستقل باسم الخشان اليوم الاربعاء، بطلان جميع العقود المبرمة من قبل شركة النفط الوطنية بعد صدور قرار الغاء الشركة من قبل المحكمة الاتحادية العليا، مبينا ان رئيس الوزراء ووزير النفط يتحملان التبعات القانونية لجميع “الصفقات الفاسدة والباطلة”.
وقال خشان في منشور له على “فيسبوك” اطلعنا عليه ان “الدائرة القانونية في مجلس الوزراء وجهت مطالعة بينت فيها عدم امكانية تأسيس شركة النفط الوطنية بعد أن الغت المحكمة الاتحادية العليا مواد قانونها الاساسية، لكن الكاظمي أصر على مخالفة هذه المطالعة وقرر تأسيسها وتكليف وزير النفط رئيسا”.
وأضاف ان “هذه الشركة التي تم تأسيسها خلافا للقانون والدستور قد ابرمت عقودا هائلة، ستكون هذه العقود كلها محلا لطعون لا تنتهي، وسيتحمل المسؤولية عنها كل الذين تعمدوا مخالفة قرارات المحكمة الاتحادية ومطالعة الدائرة القانونية لمجلس الوزراء التي بينت للمجلس هذه المخالفة”.
وتابع ان “الكاظمي ومجلس الوزراء ورئيس الشركة وزير النفط، مسؤولون عن كل الفساد والعقود التي ابرمتها هذه الشركة التي تم الغاء تأسيسها، والغاء تكليف وزيرها، وقد يترتب على ذلك الغاء العقود التي ابرمتها، لأن ما بني على باطل باطل، وكل هؤلاء مسؤولون عن كل الهدر والضرر الذي لحق بالمال العام، عدا مسؤوليتهم عن السرقات”.
وفي وقت سابق من اليوم، اصدرت المحكمة الاتحادية، حكماً بالغاء تكليف وزير النفط احسان عبد الجبار بادارة شركة النفط الوطنية.
