– بالنسبة لموضوع البنايات والمشاريع الاستثمارية لكل الوزارات والهيئات ومحافظة بغداد والمحافظات أنه يمنع البناء إلا بأشراف المكاتب الاستشارية الهندسية، لكن للأسف هناك عدم التزام بهذا الموضوع.
– الجهات التي تحال إليها المشاريع تنفذ دون اشتراك مكاتب استشارية أو تدقيق.
– هيئات الاستثمار في المحافظات لا تنسق مع نقابة المهندسين العراقية بخصوص المشاريع، هل من المعقول أن يكون مسجل لدينا (230) مكتب هندسي في العراق وهناك آلاف المشاريع الاستثمارية.
– من واجبات المكتب الاستشاري الهندسي تدقيق التصاميم الإنشائية والمعمارية، وكذلك هناك مرحلة ثانية لتدقيق الفحوصات المختبرية لكافة مواد المشروع وهذا غير موجود.
– رغم كل المناشدات والمخاطبات مع الوزارات والمحافظات والمؤسسات لمنع التعامل مع المكاتب الاستشارية الغير مسجلة لدى نقابة المهندسين كون هذه المكاتب مدققة من قبل النقابة الا اننا لم نجد أي استجابة.
– من يتحمل انهيار المبنى هي الشركة المنفذة وهيئة الاستثمار لعدم متابعتها للمشروع، وكذلك كافة الوزارات المعنية بالمشروع، لأن هذا سمعة بلد لا يمكن السكوت عنها وغض النظر عما يجري.
– علينا تدقيق شهادات المهندسين الأجانب القادمين الى العراق واختبارهم قبل مباشرتهم للإشراف على أي عمل لان ورائهم أرواح ناس.
